در پي سرگرداني ۷ ساله ي ثبت نام شدگان طرح مسكن مهر مياركلا و به نتيجه نرسيدن پيگيري هاي آنان، علي اكبر زليكاني نائب رئيس شوراي شهر ساري در نامه اي سرگشاده به مدعي العموم خواستار رسيدگي و احقاق حق زيان ديدگان شد.
بسمه تعالي
جناب آقاي سيد يونس حسيني عالمي
دادستان محترم مركز استان مازندران
با سلام و احترام و آرزوي توفيق براي جنابعالي و همه خدمتگزاران صديق ؛ بطوريكه مستحضريد مسكن مهر طرحی بود كه در پي افزايش شديد قيمت مسكن در سطح كشور برای خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد جامعه شروع شد . بر اساس اين طرح دولت سعي نمود از طريق واگذاری زمین ، ضمن تشويق امر خانه سازي ، شرايط را براي دستيابي اقشار ضعيف به مسكن تسهيل نمايد . به همين دليل مورد استقبال خانواده هاي غير متمكني قرار گرفت كه تهيه مسكن ، كابوس بزرگ زندگي شان بود و براي رهايي از آن حاضر شدند همه دار و ندار خود را پيشكش كنند .
در همين راستا سال ۱۳۸۷عمليات احداث طرح ۲۸۰۰ واحدي مسكن مهر ميار كلا در ۱۳ كيلومتري ساري و در داخل اراضي ملي آغاز گرديد و قرار بود تا سال ۱۳۹۰ تكميل و به عده اي از شهروندان كم بضاعت ساروي واگذار شود ليكن با گذشت ۷ سال از تاريخ فوق ، هنوز اين وعده محقق نشده و جايي كه بنا بود به يك منطقه مسكوني تبديل شود ، مكاني متروكه و دلگير باقي مانده و لذا شاهد مراجعات مكرر ثبت نام شدگان اين طرح به شورا و ديگر مراجع هستيم كه خود را بصورت مالباختگاني بلاتكليف مي بينند چراكه با قرض و وام و فروش لوازم زندگي ، به سختي سرمايه اي فراهم نموده و آن را در اختيار مجريان طرح قرار دادند به اين اميد كه سقفي بالاي سر خود داشته و صاحبخانه شوند اما با كمال تاسف بدليل بي سرانجامي طرح مزبور دچار سرگرداني شده و همچنان چشم انتظار گشايش در اين گره كور مي باشند و امروز در وانفساي نابساماني هاي اقتصادي و معيشتي ، درحالي همه داشته هاي خود را ازكف رفته مي بينند كه از لحاظ مسكن نيز با مشكلات جدي مواجهند .
در اين ميان كساني كه در اين فقره مرتكب قصور يا تقصير شده اند نه تنها به صدها خانواده آسيب پذير و زيان ديده جفا ورزيده و مايوسشان كرده اند بلكه به دولت و كشور و بيت المال هم خسارت زدند چراكه اين طرح را در اراضي ملي بنا گذاشتند و اين يعني اضرار مضاعف به جامعه و مردم كه مرتكبين آن به حكم عدالت و انصاف ، مستوجب تعقيب و تعزيرند . بويژه آنكه با ندانم كاري و بي مسئوليتي و كم كاري ، موجب بدبيني و بي اعتمادي مردم شده اند !
و نكته ديگر در رابطه با اجراي طرح در منطقه يادشده ؛
در حالي بنا بود ۲۸۰۰ خانوار در آن سكونت نمايند كه هيچگونه تمهيدات رفاهي و تاميني براي ساكنين اين واحدها پيش بيني نشده و لذا در صورت تكميل و اسكان، به جهت بعد مسافت تا ساري و فقدان مراكز آموزشي ، بهداشتي ، خدماتي و انتظامي ، اين تعداد كثير از شهروندان با گرفتاريهاي عديده و كاستي هاي آزاردهنده روبرو خواهند بود و اين هم مزيد بر كوتاهي هاي مجريان مي باشد كه درخور توجه و تامل است .
نظر به اينكه حضرتعالي در مدت تصدي مسئوليت خطير دادستاني مركز استان با كارداني و اقدامات موثر، اميد هاي فراواني را در خصوص احقاق حق شهروندان برانگيخته ايد، اكنون خريداران خسران ديده و بلاتكليف اين طرح نيز از جنابعالي به عنوان مدعي العموم توقع دارند با دستان توانمند و گره گشاي خود به حل مشكل آنان كمك كنيد .
بنده به عنوان نماينده شهروندان در پارلمان شهري با توجه به بررسي هايي كه بحكم وظيفه پيرامون موضوع فوق انجام داده و در جريان ماوقع قرار گرفتم و با عنايت به اينكه پاي درد دل خريداران نشسته و اوضاع بغرنج و نگران كننده آنها را مشاهده نمودم و از طرفي به جديت و قاطعيت جنابعالي در ستاندن داد ذيحقان واقفم، بر اين باورم در شرايط فعلي ورود شما به اين فقره ، حلال مشكل خواهد بود و با پيگرد و مجازات مسببين اين ضرر و زيان و سرگرداني ، زمينه براي جبران مافات فراهم خواهد شد ان شاء الله.
با سپاس فراوان
علي اكبر زليكاني
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر ساري