استاندار مازندران از تدوین سند ویژه توسعه این استان خبر داد و اعلام کرد که از این پس تمامی دستگاههای متولی ملزم به جلوگیری از توسعه نامتوازن و بی برنامه با هدف حفاظت از ظرفیت های خدادادی این خطه از شمال کشور هستند .
محمد اسلامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که برنامه تدوین سند توسعه متوازن استان پس از تصویب طرح ویژه مازندران در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور در دستور کار قرار گرفته است .
وی افزود : مشاور برای تدوین سند از بین مشاوران مجرب با سابقه بین المللی انتخاب شده است و بزودی کارش را شروع خواهد کرد.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت که طرح ویژه استانی و سند توسعه آن تا پایان سال جاری تدوین و به تصویب مراجع قانونی می رسد و از سال آینده تمام برنامه ها مطابق با این سند اجرایی خواهد شد.
طرح ویژه مازندران به عنوان نخستین طرح در نوع خود با رویکرد مازندران یکپارچه همراه با توسعه متوازن و پایدار اوایل هفته جاری با حضور استاندار در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور تصویب شد.
بر اساس این طرح که در نشست تصویب آن تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی هم حضور داستند ، مقرر شد تمامی مسائل مربوط به آسیب های زیست محیطی ، کاهش ضایعات ساخت و ساز ، حمل و نقل ترکیبی ، سکونت ، گردشگری ، طرح دریا و اقتصاد دریا در قالب یک نقشه راه به صورت نظام مند با بهره گیری از مشاوران داخلی و خارجی تدوین و به شورای عالی شهرسازی کشور ارائه شود.
** تعادل اکوسیستم ، مهم ترین هدف
اسلامی هدف از تصویب طرح ویژه مازندران و تنظیم سند توسعه استان مبتنی بر آن را جلوگیری از ناهنجاری های توسعه ای در ابعاد مختلف ، بویژه در حوزه ساخت و ساز اعلام کرد .
وی گفت : ناهنجاری در توسعه مازندران به گونه ای در گذشته رقم خورد که اکوسیستم منطقه را از لحاظ زیست محیطی به هم ریخت و دست درازی به اراضی منابع طبیعی ، محیط زیست و کشاورزی را افزایش داده است.
نماینده عالی دولت در مازندران توضیح داد : با تدوین سند توسعه ای در قالب طرح ویژه ، هر طرح توسعه ای باید در مناطقی که پیشتر در طرح مصوب شده ، اجرایی شود و اجرای آن در خارج از مناطق تعریف شده غیرقانونی خواهد بود و دستگاهها متولی موظفند با آن برخورد کنند.
اسلامی افزود : به عنوان نمونه اگر سرمایه گذاری بخواهد در حوزه گردشگری در مازندران سرمایه گذاری کند ، باید طرحش را در منطقه ای که برای آن پیش بینی شده ، اجرا کند تا هم از تبعات منفی بعدی جلوگیری شود و هم بتواند از امکانات و ظرفیت هایی که تعبیه شده ، استفاده کند.
وی ادامه داد : با این رویکرد ، برای تمامی سرمایه گذاران امکانات زیرساختی متناسب با تقاضا و نوع سرمایه گذاریشان در مناطقی که مستعد هستند پیش بینی می شود و امکانات زیرساختی مناسب و متناسب هم مهیا خواهد شد.
** پایداری امنیت غذایی کشور
استاندار مازندران یکی دیگر از اهداف طرح ویژه استان و سند توسعه مبتنی بر آن را حفاظت از پایداری امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت : توسعه نامتوازن و ناهنجار طی چند دهه اخیر در مازندران ، این استان را به عنوان تامین کننده امنیت غذایی در کشور با مشکلات زیادی از لحاظ زیست محیطی مواجه کرده است .
وی شدت یافتن خشکسالی ، از بین رفتن بخشی از جنگل های هیرکانی ، تعرض به سواحل دریای خزر و همچنین اراضی ملی را از جمله آسیب های ناشی از توسعه نامتوازن در مازندران برشمرد.
اسلامی گفت : اگر نتوانیم جلوی این وضعیت را که ناشی از ناهنجاری های توسعه ای یا توسعه نامتوازن است ، نگیریم ، دیگر مازندران نمی تواند به وظیفه خود در تامین امنیت غذایی کشور عمل کند و با این روند توسعه متوازن کشور دچار مشکل می شود.
وی اضافه کرد : پیشنهاد تدوین طرح ویژه و سند توسعه برای مازندران نیز با رویکرد توسعه متوازن برای بهره گیری بهتر از این خطه شمال کشور در تامین امنیت غذایی کشور ارائه و پیگیری شده است .
استاندار مازندران گفت : اگر چه در چند سال اخیر با اجرای دقیق قانون در دولت تدبیر و امید و با کمک دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای اجرایی تعرض به اراضی منابع طبیعی ، سواحل و زمین های کشاورزی در استان متوقف شده است ، ولی برای حفظ این وضعیت در دراز مدت ، باید توسعه متوازن و چارچوب مند در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود : با اجرای طرح ویژه مازندران و تدوین سند توسعه هماهنگ با آن ، تمامی دستگاهها موظف می شوند نظارت خود را برای اجرای دقیق این نقشه راه به کار گیرند و با متخلفان برخورد کنند و در صورت کم کاری دستگاههای متولی طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
اسلامی تاکید کرد : تا پیش از تدوین و تصویب سند توسعه استان ، مفاد پیشنهادی در آن به دستگاهها ابلاغ می شود و باید آن را عملیاتی کنند.
مازندران حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن را منابع طبیعی تشکیل می دهد.
جمعیت این استان هم براساس آخرین سرشماری حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام شده است .