-رییس کل دادگستری مازندران گفت : بازداشت سعید مرتضوی برای اجرای حکمی که قطعی شده بود ، نشانگر عدالت محوری و اقتدار دستگاه قضائی است .

حجت الاسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در آمل افزود : اجرای عدالت برای دستگاه قضائی اصل است و پست و مسئولیت افراد هیچ تاثیری در این زمینه ندارد و مهم احقاق حق و اجرای عدالت بوده که اجرا شده و در ادامه نیز خواهد شد.
وی با تائید این که مرتضوی صبح امروز یکشنبه در شهر ساحلی ‘ سرخرود ‘ از توابع شهرستان محمود آباد دستگیر و برای اجرای حکم به تهران انتقال یافته است ، گفت : مرتضوی ، خانه‌ای به همراه یکی از بستگانش در منطقه سرخرود اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران توسط ضابطان قضائی مازندران دستگیر و تحت حفاظت امنیتی کامل به مرجع اجرای احکام دادگستری تهران منتقل شد.
تقوی فرد افزود : برای مرتضوی حکم قطعی ۲ سال حبس به جرم معاونت در قتل در ماجرای حوادث کهریزک و مشارکت در قتل غیرعمد تعدادی از بازداشت شدگان صادر شده بود و خانواده قربانیان هم پیگیر اجرای حکم بودند .
رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به این پرسش که آیا مرتضوی در زمان دستگیری غافلگیر شده بود یا نه ؟ گفت : البته خود مرتضوی در جریان دادگاه ، دادرسی و محکومیت و قطعیت حکمش بود و سابقه طولانی قضایی داشت و این نبوده که کلا بی اطلاع از موضوع بوده باشد.
وی ادامه داد : جای تاسف دارد که فردی مثل آقای مرتضوی با سابقه قضائی ، این اقدام را که در شان و جایگاه قضائی و اجتماعیش نبوده ، انجام داده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت : به اعتقاد من ، خود سعید مرتضوی هم باید از اجرای این حکم و اجرای عدالت آن راضی باشد ، همان طوری که خودش برای دیگران عدالت را درنظر می گرفت ، دیگران هم برای او عدالت را یکسان می ببینند.
وی با بیان اینکه مرتضوی در زمان حضور ضابطان قضائی برای اجرای حکم و دستگیری مقاومتی نداشت و حکم خود را پذیرفت، اضافه کرد : در زمان دستگیری او هیچ مشکل و حاشیه خاصی رخ نداد.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای ‌دم محسن روح‌الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد اما با اعتراض اولیای دم روح الامینی این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی هم پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد.
دو جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در مورد کهریزک به ترتیب ۱۸ مهر و ۳۰ آبان در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون حضور او برگزار شد، هر چند مرتضوی بعدها لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه کرد.
شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران هم با رسیدگی به پرونده در نهایت سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به ‌اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی یکی از جان ‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم کرد.
آذر سال ۹۶ سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شد و این حکم دهم اسفند سال گذشته به دایره اجرای احکام رفت. اما از آن زمان خبری از سعید مرتضوی نبود و حتی شایعاتی مبنی بر فرار او در برخی رسانه ها منتشر شد.
با این همه، چهار روز بعد از رفتن حکم مرتضوی به دایره اجرای احکام، او در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، در جوابیه‌ ای مدعی شد «تا به حال از طرف دایره اجرای احکام هیچ‌ گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن انجام نشده است».
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست فروردین امسال خود با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرده بود حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده اما گیرش نیاوردند.