رئیس کل دادگستری مازندران گفت که بر اساس دستورالعمل جدید ، از این پس هیچ واحدهای صنعتی در این خطه شمال کشور تنها به دلیل بدهی و یا شکایت دستگاههای دولتی و خصوصی پلمپ نمی شود.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد روز یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران دستگاههای اجرائی حوزه اقتصادی با مدیران تشکل های اقتصادی مازندران در ساری افزود : تمام مراحل قضایی برای واحدهای صنعتی بدون متوقف شدن فعالیت های تولیدی و صنعتی آن واحد پیگیری شود.
وی توضیح داد : تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران براساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک ، چک برگشتی ، شکایت امور مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، محیط زیست و یا سایر مواردی مرتبط با دستگاههای دولتی تعطیل کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران اظهار داشت : تعطیلی واحدهای صنعتی به هر دلیلی که باشد سبب ضرر و زیان سرمایه گذار و بیکاری شاغلین آن واحد می شود و این مسایل تبعات اجتماعی را برای کشور به دنبال دارد.
تقوی فرد افزود : مراجع قضائی وظیفه دارند شکایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و کمال قانون رسیدگی کنند ، ولی این کار باید بدون تعطیل کردن آن وحدها انجام شود.
وی از تعطیلی واحدهای صنعتی پیش از رسیدگی به شکایت در مراجع قضائی انتقاد کرد و اظهار داشت : در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال باید تعامل بیشتری با واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران صورت گیرد تا آنها بتوانند با تحمل تحریم دشمنان ، در جهت رشد و شکوفایی کشور فعالیت کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت که رونوشت دستورالعمل جدید این مرجع قضائی را برای مدیران دستگاههای دولتی و واحدهای تولیدی هم ارسال کرده است .
در این نشست تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلاتشان را که بیشتر در حوزه مالیاتی و بیمه ای بود ، بیان کردند و خواهان یافتن راهکاری برای حل این مشکلات از سوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران شدند.
نشست های این شورا هر ماه یک بار با حضور استاندار به عنوان نماینده عالی دولت برگزار می شود.
براساس آمار در مازندران افزون بر سه هزار واحد صنعتی با ۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری وجود دارد که ۶۰ هزار نفر در آنها مشغول کار هستند.
آمارهای رسمی نشان می دهد تنها در سال گذشته پرونده ۱۳۰ واحد صنعتی در پی شکایت دستگاههای دولتی و عمومی به مراجع قضائی ارسال و تعدادی از آنها نیز پیش از نهائی شدن پرونده پلمپ شدند.
** مالیات و بیمه مشکل واحدهای صنعتی مازندران
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست سخت گیری واحدهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.
عبدالله مهاجر گفت که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بدهکار به تامین اجتماعی و امور مالیاتی ، خودشان از دولت طلبکار هستند و باید بر اساس قانون این مطالبات با بدهی تهاتر شود.
وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و اضافه کرد : بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این ارتباط باید بانک ها در دریافت سود و جرایم به این عوامل نیز توجه داشته باشند.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران دستورالعمل جدید دادگستری استان برای جلوگیری از پلمپ و تعطیلی واحدهای صنعتی را برای واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال موثر دانست .
مهاجر ابراز امیدواری کرد تا تمام دستگاههای دولتی و غیر دولتی به خصوص واحدهای قضایی این دستورالعمل را اجرایی کنند.
تاکنون ۱۰ نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران به ریاست استاندار این استان برگزار شد و قرار شده تا برای گره گشایی مشکلات بخش خصوصی تا پایان سال هر ماه ۲ بار این نشست برگزار شود./ ایرنا