سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق قیمت آب برق و گاز در سال ۹۷ همانند قانون مصوب سال ۹۶ خواهد بود و هیچگونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت.

علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز دوشنبه ۱۱ دی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با عوارض در سال ۹۷ مقرر شد که عوارض آّب، برق و گاز در سال ۹۷ همانند سال ۹۶ محاسبه شود و هیچگونه افزایش قیمتی را نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در تبصره ۱ لایحه در رابطه با درآمدهای دولت از محل فروش نفت میعانات گازی بحث شد که همانطور که دولت پیشنهاد داده بود از درآمدهای نفتی برای دولت ۵/۱۴ درصد به شرکت ملی نفت، ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی ۳ درصد به مناطق نفت خیز و گازی تعلق می گیرد و بقیه یعنی ۵۳ و نیم درصد به دولت برمی گردد که با فرض نفت بشکه ای ۵۵ دلار و هر دلار با قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و بر مبنای ۲ میلیون و ۶۰۰ از محل فروش نفت در میعانات گازی عددی را که سهم دولت است صد و یک میلیارد تومان برآورد کرده ایم.

وی ادامه داد: سهم شرکت ملی نفت از این درآمد ۳/۷ میلیارد دلار، مناطق نفت خیز ۵ میلیارد دلار، صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد دلار است.

یوسف نژاد ادامه داد: در تبصره ۲ دولت مکلف شده است که بدهی خودش به بخش خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال دارایی و سهم الشرکه که متعلق به دولت و موسسات وابسته به دولت است با واگذاری از طریق جدول ۱۸ هزینه کند که در این جدول ۱۲۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در تبصره ۳ سهم تسهیلات تامین مالی خارجی یا فاینانس برای طرح ها علاوه بر سهمیه باقیمانده از سال قبل برای دولت سقف ۳۰ میلیارد دلار است یعنی دولت برای فاینانس می تواند حداکثر ۳۰ میلیارد دلار از منابع خارجی تامین مالی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: مصوبه دیگر کمیسیون این است که به دولت اجازه داده شد که با رعایت سقف ۳۰ میلیارد دلار برای تسهیلات مالی و اعتباری و کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از موسسات خارجی و بین المللی اقدام کند.

یوسف نژاد با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ گفت: این تبصره در مورد سقف معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد است که تصمیماتی که گرفته شده است به گونه ای است که حداقل در حد سال ۹۶ عمل شود یعنی برای کارمندان دولت با سقف حقوقی ماهیانه ۲ میلیون تومان معافیت مالیاتی عمل شود و برای بخش خصوصی برای کارکنانی که تا سقف ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند معافیت مالیاتی اعمال شود.

وی همچنین تصریح کرد: تلاش کمیسیون این است که در مورد مالیات بر درآمد کارکنان تمهیدات جزیی دیگری نیز اندیشیده شود که در مجموع به نفع آنان خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما تلاش می کنیم تصمیمی را که در کمیسیون تلفیق می گیریم با در نظر گرفتن شرایط قشر محروم جامعه و متوسط باشد و اینکه این تصمیمات چه تبعات اجتماعی برای آنها دارد و به همین لحاظ سعی می کنیم تصمیمات به نفع مردم باشد.

وی اضافه کرد: برای هر ریال درآمدی که می خواهیم برای دولت به صورت قانون مطرح کنیم حتماً با منطق و تدبیر تلاش می کنیم که این درآمد واقع بینانه باشد و از فشار به قشر متوسط و کم درآمد جامعه کاسته شود و در عین حال برای هزینه کرد آن نیز دقت به خرج می دهیم که این درآمدی که از اقشار متوسط و ضعیف به دست می آید به نفع مصالح عمومی و جیب مردم باشد و در خدمت اشتغال و تولید به کار رود.

نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: ما در عین حال از دولت خواسته ایم که منابع جدید مالیاتی را شناسایی کند و در این زمینه افرادی را که مالیاتی نمی پردازند شناسایی و از آنها مالیات اخذ کند که اگر این اتفاق بیفتد دولت می تواند با کاهش فشار به سایر اقشار جامعه منابع مالیاتی خود که در لایحه بودجه ۹۷، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان سقف درآمدی آن تعیین شده است را از کسانی که فرار مالیاتی دارند اخذ کند.