استاندار مازندران در شوراي حفظ حقوق بيت المال استان كه در دادگستري مازندران برگزار شد قانونگرايي و قانونمندي را از جلوه هاي توسعه يافتگي خواند و گفت : كشور ما از دونعمت قانون و ظرفيت قدرت رهبري كه فصل الخطاب است برخوردار است كه همه بايد به قانون و تدبير مقام معظم رهبري پاي بند باشيم.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه عدم شناخت قوانين و مقررات موجب مديريت بحران آفرين مي شود افزود : قوانين و مقررات براي عملكرد دقيق و شفاف و مسدود كردن مسير فساد است و سلامت محيط اداري به مراقبت و حفاظت نياز دارد.
استاندار مازندران تاكيد كرد : سلامت اداري با مديريت هوشيار و قاطع محقق مي شود.
مقام عالي دولت در استان تصريح نمود : با دست اندازي به بيت المال و فرار مالياتي بايد شديداً برخورد شود و حقوق بيت المال بايد وصول شود.
استاندار مازندران بر آزاد سازي ۶۰ متر حريم ساحل دريا تاكيد كرد و گفت : براي آزاد سازي حريم دريا  ملاحظه اي صورت نگيرد و به هيچ كس نبايد اجازه داد در حريم ۶۰ متري دريا ساخت و ساز انجام دهد
اسلامي حفظ محيط زيست را تكليف شرعي دانست و گفت : اراضي شمال موهبت الهي است و در هيچ جا وجود ندارد.
وي اظهار داشت : با توجه به قوانين و ضوابط براي برون رفت از  مشكلات فكر اساسي شود و سياستها و برنامه هاي نفيس دولت تدبير و اميد بايد عملياتي و اجرايي شود.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه براي توسعه استان بايد از اراضي ناب حفاظت كنيم افزود : طرح هاي هادي روستايي واقع بينانه نيست و براي رشد و توسعه روستا بايد فكري اساسي كرد.
وي خواستار برخورد قاطع با سودجويان و زمين خواران شد و گفت : جمهوري اسلامي براي عزت ، سعادت و آسايش مردم است.
اسلامي در پايان تاكيد كرد : اصلاح دنياي مردم و عمران وآباداني، رضايت مردم و بركت خدا را به دنبال دارد.