ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد. گروه بین‌المللی اقدام مالی «FATF» که به مدت ٦ روز در شهر والنسیا اسپانیا گرد هم آمده بودند از تلاش‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و اصلاحات ساختار بانکی خود تشکر کرد و یک‌ سال دیگر حضور ایران را در فهرست خاکستری تعلیق تمدید کرد. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان، اسراییل و برخی کشورهای عربی لابی گسترده‌ای انجام داده تا ترامپ مانع از تمدید فرصت ایران در FATF شود و دوباره ایران به لیست سیاه برگردد. با وجود اين کشورهای عضو گروه بین‌المللی اقدام مالی به توقف دوباره محدودیت ایران رأی دادند. اتفاقی که البته در حاشیه رخدادهای راهپیمایی روز قدس از نظر کاربران ایرانی دور نماند و تشکر از دولت برای پیوستن به نهادهای جهانی و بیانیه FATF تبدیل به یکی از ترندهای تويیتر و هشتگ‌های پرشمار فضای مجازی شد.
  هادی حق‌شناس، اقتصاددان و کارشناس بانکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: رفتار کشورهای عضو گروه جهانی اقدام مالی نشان داد که برخلاف میل ترامپ و برخی کشورهای عربی منطقه، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال عادی‌سازی روابط با ایران هستند و معتقدند کشور ما به مفاد برجام پایبند بوده است.
او با اشاره به اهمیت همسان‌سازی استانداردهای بانکی ایران و جهان توضیح می‌دهد: مدیران ایرانی باید بدانند پیوستن ایران به نهادهای بین‌المللی آن‌قدر مزایا دارد که با کمی اغماض به برخی محدودیت‌ها چشم بپوشند. به‌عنوان مثال اگر ایران در سال‌های گذشته توانسته بود به سازمان تجارت جهانی «WTO» ملحق شود، آمریکا هرگز نمی‌توانست تحریم‌های ظالمانه اقتصادی را به کشور ما تحمیل کند.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کامران ندری، کارشناس بانکی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی به تغییرات کابینه و سطوح مدیریتی در ایران اشاره می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: ایران نمی‌تواند در فرصت یک‌ساله اصلاحات مورد نظر FATF را در شبکه بانکی خود اعمال کند و با تمدید دوباره حضور ایران در فهرست خاکستری امکان برقراری مطلوب ارتباطات بانکی با سایر کشورهای جهان وجود ندارد.
اروپا مقابل لابی اعراب و آمریکا علیه ایران
«اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» در مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقدیر کردند و به این ترتیب برای دومین‌ سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند.» این متنی است که حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس شامگاه جمعه در کانال تلگرامی خود منتشر كرد و نوشت: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی   با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت‌فشار کشورهای اروپایی نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.
همزمان با یادداشت تلگرامی سفیر ایران و درست در آخرین روز نشست گروه جهانی اقدام مالی در اسپانیا، بیانیه‌ای منتشر شد که برای ایران گزینه بهتر به شمار می‌آمد. «ایران به فهرست سیاه پولشویی برنمی‌گردد» این تازه‌ترین نتیجه بررسی سازمان بین‌المللی FATF درباره اقدامات بانکی ایران است. حالا حدود یک‌ سال از عضویت ایران در FATF می‌گذرد. حضوری که در ایران حواشی بسیاری به دنبال داشت و برخی گروه‌های مخالف دولت تلاش می‌کردند با تفسیر اشتباه از مقررات این سازمان جهانی، دولت را بابت پیوستن به این گروه سرزنش کنند. این موضوع در حالی رخ می‌داد که پس از تحریم طولانی اقتصاد ایران برای پیوستن به شبکه بانکی جهان راه دیگری وجود نداشت و دولت باید برای شفافیت نظام بانکی و سالم‌سازی آن در حد استانداردهای جهانی عمل می‌کرد. با وجود اين در شرایطی که منتقدان، دولت را بابت پیوستن به FATF سرزنش می‌کردند همزمان از این‌که برجام نتوانسته است نظام بانکی کشور را به صورت مطلوب با شبکه بانکی جهان متصل کند، داد گلایه و انتقاد سر می‌دادند. در این شرایط دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی اصرار کرده و توانست پس از یک‌ سال ارزیابی مثبتی از اقدامات خود برای اصلاح ساختار بانکی ایران ارایه دهد. اصلاحاتی که گرچه برای خروج ایران از لیست سیاه پولشویی کافی نبوده است اما توانسته با جلب آراي مثبت کشورهای عضو فرصت دوباره‌ای برای ایران به ارمغان آورد.
پیوستن به شبکه بانکی جهانی مشروط به خواسته FATF
هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: در دوران تحریم، روابط بانکی ایران با جهان قطع شد و کشور ناچار بود برای نقل و انتقال پول نفت و سایر اقلام صادراتی از روش‌های غیرمعمول استفاده کند. این مسأله صرف نظر از این‌که فساد‌آور است، باعث شده بود طرف‌های حساب ایران و کشورهای ثالث با قیمت‌های بسیار گزافی ما را تأمین اعتبار کنند. بنابراین در این شرایط نه‌تنها نظام بانکی که به تبع آن تمام اقتصاد ایران متأثر از قطع روابط بانکی ایران و جهان شده بود.
وی ادامه می‌دهد: در وضع تحریم ایران نه نیازی به استانداردسازی شبکه بانکی خود احساس می‌کرد و نه اقدامی برای به‌روزرسانی قوانین منسوخ بانکی کرد؛ زیرا در اساس نظام بانکی کارآمدی جهانی خود را از دست داده بود. بنابراین با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها یک اصل اساسی و پیش‌نیاز پیوستن به شبکه بانکی جهان، الحاق ایران به FATF بود تا کشور بتواند مراودات مالی خود را با دنیا از سر بگیرد.
پیمان قربانی، معاون نظارتی بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است كه برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی با جهان مشروط به خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی است. او البته ابراز امیدواری کرده است که تا پایان ‌سال ٩٦ ایران بتواند اصلاحات مورد نظر FATF را در شبکه بانکی خود اعمال کند و گره ارتباط بانکی کشور با جهان گشوده شود. در همین راستا بانک مرکزی ‌سال گذشته استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی را با استانداردهای جهانی به‌روزرسانی کرد. اتفاقی که گر چه به واقعی‌شدن سود و زیان بانک‌ها و ریزش شدید ارزش سهام آنها در بورس منتهی شد اما از دیدگاه‌های کارشناسی برای اصلاح ساختار پرمشکل شبکه بانکی ما یک ضرورت به شمار می‌آمد. به جز این دولت لایحه جامع اصلاح شبکه بانکی را آماده تحویل به مجلس کرد.
فرصت یک‌ساله کافی نیست
با وجود اصلاحات انجام‌شده کامران ندری، کارشناس بانک و عضو پژوهشکده پولی و بانکی فرصت یک‌ساله ایران برای اصلاح ساختار بانکی خود را کوتاه می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: همزمانی این فرصت با جابه‌جایی مدیران کلان کشور و تغییر کابینه زمان زیادی را از دست ایران خارج می‌کند و بعید می‌دانم ایران بتواند در این فرصت یک‌ساله اقدام موثری برای اصلاحات در شبکه بانکی پر از مشکل خود انجام دهد.
البته موفقیت‌آمیز‌نبودن اقدامات ایران در طول زمان یک‌سال می‌تواند به تعلیق دوباره ایران در این فهرست منجر شود اما نکته اینجاست که با این مسأله روند تجارت خارجی ایران همچنان کند می‌ماند و درواقع تمام سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات خارجی در ایران با اختلال مواجه می‌شود.
ندری به «شهروند» توضیح می‌دهد: اصلاح ساختار تمام شبکه بانکی ایران کاری بسیار پیچیده و زمان‌بر است اما ایران می‌تواند پیوستن به شبکه بانکی جهان را با بانک‌هایی از سر بگیرد که برای اصلاح ساختار خود آمادگی بیشتری دارند.
او معتقد است بانک‌های خصوصی در ایران نسبت به بانک‌های دولتی آمادگی بیشتری دارند تا خود را با استانداردهای جهانی وفق دهند و البته در پاسخ به این پرسش که آیا بحران‌های اخیر بانکی می‌تواند مانعی برای انجام این اصلاحات باشد، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: اصطلاح بحران برای وضع فعلی شبکه بانکی از نظر من اغراق است و بانک‌ها در سطحی از آشفتگی هستند که برای حل معضلات‌شان راهکار وجود دارد اما اگر هم چون سال‌های گذشته به چالش‌های نظام بانکی بی‌توجهی شود و مشکلات مزمن شوند، شبکه بانکی به مرحله‌ای می‌رسد که از آن با عنوان «بحران» یاد می‌شود.
دولت باید فوری و ویژه اقدام کند
در شرایطی که ندری، کارشناس بانک تغییرات کابینه را نوعی فرصت‌سوزی برای اعمال اصلاحات می‌داند، عده‌ای به دوره ٥ساله مدیریت ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی اشاره می‌کنند و معتقدند بانک مرکزی از گزند این تغییرات تا حد زیادی مصون است و گمانه‌ها بر این است که سیف به دلیل هماهنگی کامل با سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان در مدیریت خود ابقا شود.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم مدل رایج و کلیشه‌ای مدیریت در ایران را در نظر بگیریم، به ‌طور یقین فرصت یک‌ساله FATF برای ایران کافی نخواهد بود؛ اما دولت باید با توجه به اهمیت تجارت خارجی ایران و ورود سرمایه خارجی به کشور، اصلاحات FATF و ساختار شبکه بانکی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و به‌سرعت و با تمامی امکانات و توان این اصلاحات را اعمال کند؛ زیرا اگر اقتصاد کشور بخواهد به گشایشی دست پیدا کند و از وضع فعلی خارج شود، قبل از هر چیز نیازمند گشایش‌های شبکه بانکی هستیم.
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در‌ سال ١٩٨٩ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تأسیس شد.
این گروه‌ سال ٢٠٠٠ برای نخستین‌بار علاوه بر توصیه‌های سالانه، فهرستی از ١٥ کشور و منطقه ازجمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به‌زعم این گروه در مسیر مبارزه با پولشویی (و بعدها تأمین مالی تروریسم) همکاری نمی‌کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال‌های بعد بروزرسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به‌تدریج تا ژوئن‌ سال ٢٠٠٧ از این فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه ‌سال ٢٠١٦ و پس از اضافه و کم‌شدن اسامی برخی کشورها، درنهایت تنها ایران و کره‌شمالی را به‌عنوان خطر جدی برای نظام مالی بین‌المللی معرفی کرد.