دولت دوازدهم در حالی مرداد ماه کار خود را آغاز می کند که در حوزه سیاست خارجی دست کم پنج ماموریت خطیر را برای پیشبرد منافع ملی تعریف کرده از آن جمله می توان به اجرای برجام، گسترش تعاملات جهانی از راه دیپلماسی، بازیگری موثر منطقه ای، مقابله با افراطی گری و گروه های تروریستی و تقویت بنیه دفاعی کشوراشاره کرد.
پس از گذشت چهار سال از عمر دولت یازدهم، حال پیشبرد سیاست خارجی در سایه خردورزی امری نه چندان دشوار به نظر می رسد چرا که بنای سیاست خارجی در دولت دوازدهم بر بستری ساخته می شود که در چند سال پیش هموار شد.
برای فهم بهتر و نگاه دقیق تر به سیاست خارجی این دو دولت بهتر است مروری بر این حوزه در سال های گذشته داشته و نگاهی نیز به چهار سال پیش رو کنیم. البته در برنامه ای که اردیبهشت ماه امسال برای پیگیری روند مسائل سیاست خارجی دولت دوازدهم انتشار یافت، بخش هایی از افق پیش رو روشن شد.
** پیشبرد سیاست خارجی در دولت یازدهم
دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که به خاطر تحریم های هسته ای، ایران در وضعیت دشواری به سر می برد و از طرفی، گشودن این گره کور کاری دشوار می نمود.
تلاش دولت برای حل وفصل این اختلاف فرسوده از راه دیپلماتیک تا جایی ادامه یافت که برخی دولت را متهم می کردند که تمام تخم مرغ ها را در سبد سیاست خارجی و به طور مشخص موضوع هسته ای گذاشته است.
دولت یازدهم براین امر واقف بود که حل مشکلات و بهبود روابط بین المللی جز با حل وفصل مسالمت آمیز مساله هسته ای میسر نیست در نتیجه بیشترین تلاش در این زمینه صورت گرفت؛ تلاش هایی که پس از نزدیک به دو سال سرانجام به بار نشست و به توافق تاریخی با عنوان «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) بین ایران و ۶ قدرت جهانی منجر شد.
ایران در این تعهد برخی محدودیت هایی را در برنامه هسته ای خود پذیرفت و در مقابل طرف غربی نیز علاوه بر پذیرش حق و حقوق هسته ای کشورمان، تحریم های این حوزه را لغو کرد. در نتیجه تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل برداشته شد و ایران می توانست با جهان روابطی نزدیک را تجربه کند. همچنین، بر پایه این توافق، پرونده «پی ام دی» برای همیشه بسته و ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شد.
در چنین شرایطی بهانه از دشمنان و مخالفان ایران گرفته شد تا دیگر نتوانند ایران را به تلاش برای تولید و کاربرد سلاح های هسته ای و نامتعارف متهم کنند. پس از عملیاتی شدن برجام، شاهد آغاز همکاری ها و روابط خارجی جمهوری اسلامی بودیم که از دستاوردهای قابل ملاحظه در زمینه های گوناگون مانند قراردادهای خرید هواپیما گرفته تا افزایش صادرات انرژی را شامل می شد.
در ارتباط با مسائل منطقه ای به رغم تعامل گرایی و تنش زدایی از سوی دولتمردان کشورمان اما روابط ایران و عربستان سعودی تیره شد. بخشی از این تیرگی روابط به موضوع برجام و ناامیدی سران ریاض از تداوم فشارهای بین المللی بر ایران مربوط می شد. ضمن این که تحولات منطقه ای و بحران های شکل گرفته در سوریه، بحرین و یمن اختلاف ها را به اوج رساند. در این میان رژیم صهیونیستی نیز نتوانست اجماع ضدایرانی گذشته را حفظ کند در نتیجه از تلاش در این زمینه بازماند.
** افق پیش رو در سیاست خارجی
با توجه به شرایطی که از چهار سال نخست ریاست جمهوری حجت الاسلام «حسن روحانی» به تصویر کشیده شد، اقدام های دولت دوازدهم در این حوزه تا حدی آشکار است که تداوم اجرای برجام مهمترین آن به شمار می رود.
همان طور که تاکنون بارها آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های مختلف خود بر پایبندی ایران به اجرای برجام مُهر تایید زده است، در دولت دوازدهم نیز تعهد به این سند معتبر بین المللی از جانب ایران ادامه خواهد یافت و انتظار می رود طرف مقابل نیز به آن متعهد بماند.
باوجود اجرای موفقیت آمیز برجام اما برخی موانعی در مسیر اجرای درست آن وجود دارد که لازم است دولت به این امر مهم توجهی ویژه داشته باشد. از آنجا که حوزه نفت و گاز، بانکی، مالی، بیمه و حمل ونقل از جمله زمینه هایی است که پیشتر مورد تحریم های هسته ای قرار گرفته بود، باید برای بهره گیری بهینه از آنها اقدام کرد؛ موضوعی که در برنامه انتشار یافته برای دولت دوازدهم هم به آن اشاره شده است.
به عنوان نمونه در این برنامه به موضوع رفع تحریم در امور بانکی، مالی و بیمه اشاره و مورد تاکید قرار گرفته و در آن آمده است که «به رغم وجود برخی مشکلات (که عمدتاً مرتبط با برجام نیستند و به تحریم های اولیه و غیرهسته ای آمریکا، قوانین پول شویی و … مربوط می شوند)، با گذشت یک سال از اجرای برجام سیستم بانکی کشور با مانع تحریمی جدی – در مقایسه با گذشته – مواجه نیست ولی باید روند تسیهل در مراودات بانکی و استفاده از شبکه بانکی بین المللی را ادامه داد.»
در ارتباط با سیاست منطقه ای با وجود ناملایمتی های برخی کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی اما دولت دوازدهم در چهار سال پیش رو همچنان به تنش زدایی و کاهش اختلاف ها با تکیه بر گفت وگو و مذاکره ادامه خواهد داد.
دولت تدبیر و امید در چهال سال گذشته نیز با اقدام های مثبت خود نشان داد که معتقد است بحران های منطقه نیازمند راه حل های سیاسی است نه از طریق نظامی گری و تعیین تکلیف کردن در میدان های جنگ؛ چند دور از مذاکرات آستانه با هدف حل وفصل بحران سوریه با حضور ایران، روسیه و ترکیه را می توان در این راستا ارزیابی کرد.
از دیگر رویکردهای دولت دوازدهم، مقابله با خشونت و افراطی گری در منطقه و جهان و همچنین تلاش برای مهار گروه تروریستی داعش است. دولتمردان کشورمان بر این عقیده اند که سرنوشت کشورهای منطقه باید به دست خود این کشورها و مردم آنان رقم بخورد چرا که نفوذ و حضور مستقیم نظامیان غربی جز تعمیق بحران ها عایدی ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه در کنار روحیه تعامل گرایی دولت و اهمیت رفع ایران هراسی ساختگی دشمنان، جمهوری اسلامی باید بر ارتقای کیفیت نظامی و دفاعی خود تمرکز کند. از آنجا که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ کشورمان تا هشت سال از توافق تسلیحاتی با جهان محروم است، بنابراین با تکیه بر استعدادها و توانمندی های داخلی باید به تقویت توان دفاعی همت گماشت.