پروژه “بیتا” شاه‌کلید پیاده‌سازی دولت الکترونیک در عرصه اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در بیست و سومین گزارش از ۱۰۰ گزارش اقتصادی دولت یازدهم به تشریح عملکرد این وزارت خانه در حوزه دولت الکترونیک و سامانه های طراحی و اجرا شده پرداخت.

در این گزارش می خوانید:

سرعت پایین، موازی‌کاری و پیچیدگی‌های بروکراتیک از مهم‌ترین ایرادهای وارده به خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است. از این‌رو در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت و چابکی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته‌است. موضوعاتی که جملگی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.

در این بین وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرایی‌کردن دولت الکترونیک است. پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریورماه سال ۹۳ و براساس ماده ۴ این مصوبه، خدمات دولت الکترونیک به ۱۴خوشه تقسیم‌بندی و برای هر خوشه یک دستگاه متولی تعیین شد.

یکی از این خوشه‌ها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این وزارتخانه نخستین وزارتخانه‌یی بود که بلافاصله اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی را آغاز کرد و در فاصله یک‌ سال پس از ابلاغ ضوابط توسعه دولت الکترونیک، در سال ۹۴ پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد.

محمد شرفشاهی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد به عنوان مجری این پروژه در گفت وگویی اطلاعات بیشتری در این باره ارائه داده که در ادامه میخوانید.

پروژه «بیتا» چگونه و با چه اهدافی آغاز به کار کرد؟

این پروژه پیش از این نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی سابقه داشته است. اما از زمانی که اسناد بالادستی به این وزارتخانه ابلاغ شد، ما مکلف شدیم که سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور را راه اندازی کنیم تا تمام دستگاه هایی که به نوعی با موضوعات اقتصادی مرتبط اند به این سامانه متصل شوند و از این کانال بر مبنای نیازهای خود به تبادل اطلاعات بپردازند.

در مقاطع مختلف این صحبت مطرح شده بود که اطلاعات اقتصادی به صورت جزیره ای وجود دارند اما در جایی تجمیع نشده تا سیاست گذار به صورت یکپارچه به آن ها دسترسی داشته باشد. ظاهرا در این پروژه پروتکلی تعریف شده که به جای تجمیع، دستگاهها بتوانند.

با یک دیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. به این شکل، هم سرعت و هم امنیت افزایش می یابد. شما افزایش امنیت و سرعت از طریق تبادل اطلاعات به جای تجمیع را تأیید می کنید؟

اشاره شما به موضوع امنیت و سرعت همان موضوعی است که ما را ترغیب کرد تا با جدیت بیشتری به این پروژه ورود کنیم. جزیرهای بودن اطلاعات صرفا معضل حوزه اقتصاد کشور نیست و در سایر حوزه های کشور که فناوری اطلاعات(IT)  در آن نقش آفرینی میکند، جزیره‌ای بودن اقدامات محرز است.

از این رو بحث IXها و دولت الکترونیک از ابتدای دولت یازدهم به صورت جدی پیگیری شد. وزارت اقتصاد به دلیل اشراف بر موضوع جزیره ای بودن اطلاعات، به سمت اجرای این پروژه هدایت گری کرد. در حال حاضر EIX که در واقع همان حوزه اقتصادی تبادل اطلاعات است شامل اتصال ۶۰دستگاه از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و نیز دستگاه های خارجی است.

در آینده تعداد این دستگاه ها به چه میزان خواهد بود؟

تمام دستگاه های اجرایی که به نوعی با موضوعات اقتصادی مرتبط هستند باید به این سامانه متصل شوند. برآورد دقیقی از تعداد دستگاه هایی که باید به این سامانه متصل شوند وجود ندارد اما در طول این مسیر دستگاه هایی بودند که توقعی از آنها نمی رفت که بخواهند به این سامانه متصل شوند اما متقاضی این موضوع هستند و بررسی های کارشناسانه در این باره در حال انجام است. لازم است اعلام کنم در حال حاضر روزانه حدود صدهزار تراکنش در این سامانه اتفاق می افتد.

یکی از اهداف اصلی راه اندازی سامانه «بیتا» کاهش هزینه و حذف اختلاف و فساد از تعاملات بین دستگاهی است. چه اختلافات و فسادهایی پیشتر وجود داشت که با راه اندازی این سامانه قرار است از بین بروند؟

مشکل اصلی در جزیرهای بودن اطلاعات است که آنها را در اختیار دستگاهی خاص محدود میکند. با ایجاد این سامانه میتوان این محدودیت را از میان برداشت و اطلاعات را توسعه و تعمیم و بهره برداران از این سامانه را افزایش داد. یکی از مشکلات در بحث فساد اداری این است که اطلاعات جامع و کاملی در اختیار مدیران برای تصمیم گیری و یا تصمیم سازی وجود ندارد.

از این رو با ایجاد این سامانه و دسترسی‌های دیگر دستگاه های اجرایی میزان تبادل اطلاعات در حد گسترده‌تری انجام و موجب کاهش فساد در نظام اداری می شود.

از بعد هزینه نیز باید اذعان کرد که پیش از این هزینه های مضاعفی در ارتباط با پروژه های فناوری اطلاعات(IT)  به علت رفتار جزیرهای دستگاه ها بر کشور تحمیل شده است. یعنی دستگاه‌های مختلف به تناسب نیاز خود سامانه هایی را به صورت پراکنده و بعضا غیرمثمر ایجاد کرده اند. طبیعتا اگر این کار از طریق سامانه انجام شود می توان استانداردسازی را پیگیری کرد که باعث کاهش هزینه ها میشود.

راه اندازی بستر الکترونیکی مستلزم تغییر در فرایندهاست. اگر ما کاغذی فکر می کنیم و عمل میکنیم یک نوع فرایند را می طلبد اما هنگامی که بستر الکترونیک می شود نیازی به فرآیندهای پیشین نیست. آیا صرفا تغییر بستر هدف شماست یا اینکه یک بازمهندسی و روان سازی در فرآیندها نیز مدنظر است؟

این مسئله موضوعی جدی است. توقع این است که هنگامی که IT وارد فرآیند اداری شود تعداد نیروهای انسانی کاهش پیدا کند. به رغم این که این موضوع در برنامه ها مورد توجه قرر گرفته بود و قاعدتا نیز باید با گسترش فناوری اطلاعات(IT) از تعداد نیروهای انسانی کاسته میشد اما این اتفاق در کشور ما نیفتاد.

در بسیاری از کشورهای دنیا ساعات کاری مبتنی بر فعالیت‌های فناوری اطلاعات(IT) کاهش یافته است. اما در ایران هنوز با تورم نیروی انسانی مواجه هستیم و باید شرایط اقتصادی مناسبی وجود داشته باشد که بازارهای بیرونی این نیروی کار را جذب کند و این حجم از اتکا به نظام اداری وجود نداشته باشد. ما مکلف به این موضوع نبودیم و تکلیف ما ایجاد سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی است.

ما در ارتباط با خوشه اقتصادی وظیفه خود را انجام دادیم و تحقیقا اولین دستگاهی بودیم که خوشه های تعریف شده در اسناد بالادستی را محقق کردیم. در شرایط حاضر نیز بسیار خوب پیشرفته داشته است و انتظار می رود سریع تر از برنامه های پیش‌بینی شده خوشه را به صورت کامل به بهره‌برداری برسانیم. اما در زمینه فرآیندهای همکاری قاعدتا باید دستگاه متولی راجع به این موضوع برنامه‌ریزی کنند.

آیا گردش کار و یا خدمت شاخصی را می توانید نام ببرید که قبلا امکان انجام آن وجود نداشت یا به سختی انجام می شد اما اکنون و در بستر این سامانه به راحتی انجام شود

می توان به خدمات گمرکی اشاره کرد که بسیار مورد استفاده است. ایجاد این سامانه با توجه به تسهیل دسترسی‌ها میتواند روند اجرایی را مناسب تر کند و دستگاه ها بتوانند حداکثر بهره برداری را از این سامانه داشته باشند.

رونمایی از این سامانه در چه تاریخی صورت می گیرد؟

یک مرحله رونمایی از این سامانه در تیرماه سال جاری با حضور دکتر جهانگیری انجام شد که مربوط به فاز اول است و اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته  است. بنا داریم که به محض ایجاد شرایط مناسب و آمادگی کامل رونمایی کامل از این سامانه با تمامی فازها را داشته باشیم.

مهم رونمایی نیست مهم این است که اکنون دستگاه های مختلف از زیر مجموعه وزارت اقتصاد و بیرون از آن در حال استفاده از این سامانه هستند که می‌توان به اتاق بازرگانی، بانک ها، بورس، دیوان محاسبات، سازمان بنادر، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تنظیم مقررات، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان راهداری و حمل و نقل و حتی سازمان ثبت احوال اشاره کرد.

آیا سازمان ثبت احوال نیز به شما اطلاعات می دهد؟ چرا که پیشتر اظهار می شد که همکاری های لازم در این زمینه صورت نمی پذیرد؟

در زمان حاضر هماهنگی خیلی بهتر شده است. سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد دو دستگاهی بودند که اشتیاق زیادی برای اتصال به این سامانه پیدا کردند و جزو دستگاه های اولیه‌ای بودند که متصل شدند چرا که ارتباط دوطرفه در این بستر صورت می‌گیرد. مجموعه اطلاعات سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد در موضوع مالیاتی بسیار مهم است و اکنون مانعی برای دریافت اطلاعات وجود ندارد.

هنگامی که مجموعه اطلاعات در این سامانه مورد مبادله قرار میگیرد شرایطی را فراهم میکند که دسترسی‌ها برای دستگاه‌ها در جهت تنظیم برنامه‌ها به منظور استفاده درونی از مجموعه حوزه‌های اقتصادی بیشتر شوند.

به هرحال این موضوع همواره مطرح است که از ظرفیت‌های اقتصاد به صورت کامل بهره برده نمی‌شود و هنوز آمایشی به صورت جدی انجام نشده که مبتنی بر آن بتوان برنامه‌ریزی کرد. اقتصاد ما نقاط مغفولی دارد که با استفاده از این سامانه بیشتر شناخته می‌شود و امکان تدارک برنامه ریزی‌های لازم برای رفع این غفلت‌ها به وجود می آید.