مبلغی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی در نامه خود به استاندار ذکر کرد، صحیح نیست و بدهکاری تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است و از طرفی سازمان تأمین اجتماعی در استان چیزی نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان از اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل دولت، شهرداری‌ها، کارخانه‌ها و حتی دانشگاه علوم پزشکی طلبکار است و….

درمان در کشور به لحاظ قانون رایگان است ولی قانون به درستی اجرا نمی‌شود، کارگران و بازنشسته‌های ایران به همراه خانواده‌های خود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی متأسفانه مردم ما طعم شیرین عدالت اجتماعی که یکی از آنها، درمان رایگان است را نچشیدند.

به گزارش شمال نیوز، یک هفته از پایان کشمکش‌های سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی بر سر اختلافات مالی می‌گذرد.

آتشی که با قول پرداخت یک چهارم مطالبات از سوی تأمین اجتماعی در زیر خاکستر مدفون شد تا فعلاً خیال بیمه شدگان این سازمان، بابت مراجعت به بیمارستان‌های تحت مالکیت دانشگاه‌های علوم پزشکی راحت باشد ولی آنچه که این اتفاق را عجیب جلوه می‌دهد آن است که  چرا سازمانی که خود متولی سلامت مردم است برای تسویه حساب مالی از سلامت مردم مایه می‌گذارد.

تهدید بیمه‌شدگانی که عمده آنها کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند هر چند دانشگاه علوم پزشکی را به خواست خود رساند ولی تاثیری که این عمل بر افکار عمومی نسبت به عملکرد مسؤولان سلامت کشور چه در سازمان تأمین اجتماعی و چه در دانشگاه علوم پزشکی باقی گذاشت مطمئناَ از اذهان پاک نخواهد شد.

* عصبانیت تأمین اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفت‌و‌گو با  فارس ، ضمن گلایه از به وجود آمدن چنین وضعیتی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب برای سازمان تأمین اجتماعی تصویب قانون الزام درمان رایگان بیمه شده‌ها به‌ویژه کارگران در کشور بود که در دولت سوم به تصویب رسیده است.

نصرالله دریابیگی افزود: ولی پس از آنکه طرح تحول بیمه سلامت که حدود سه سال از کلید خوردن آن می‌گذرد سبب افزایش هزینه‌های وزارت بهداشت و درمان شد، مسؤولان آن تلاش کردند در مجلس مصوبه‌ای را به تصویب برسانند تا بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد تا علاوه بر بیمارستان‌ها، ۹ بیست‌وهفتم مبلغی که برای خرید درمان پرداخت می‌شود نیز از آن خود کنند.

وی تصریح کرد: این طرح که مورد مخالفت تمام کارگران ایران بود با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌ویژه کمیسیون تلفیق مجلس با اختلاف یک رأی در کمیسیون رد شد و ما اقدام اخیر دانشگاه علوم پزشکی در مازندران و سایر استان‌ها را ناشی از عصبانیت آنان از سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری کشور می‌دانیم که در مقابله با طرح تجمیع بیمه‌ها مخالفت کردند.

* درمان بیمه شده‌ها در بیمارستان‌های ملکی رایگان است

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی اعم از کارگران و بازنشستگان در استان حدود ۱۲۰ هزار نفر است، افزود: ۷۰ درصد از این تعداد، حداقل‌بگیر هستند.

دریابیگی ادامه داد: از لحاظ قانون مادر کشور، درمان رایگان است ولی قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود و درمان بیمه شده‌ها در بیمارستان‌های ملکی رایگان است و کارگران و بازنشسته‌های ایران به همراه خانواده‌های خود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی متأسفانه مردم ما طعم شیرین عدالت اجتماعی که یکی از آنها، درمان رایگان است را نچشیدند.

*اقدام عجولانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در اقدامی عجولانه نامه‌ای به استاندار نوشت که سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲۳۵ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی بدهکار است و اگر این مبلغ تسویه نشود از روز چهارشنبه ۶ بهمن از پذیرش بیماران در ۶ بیمارستان علوم پزشکی استان خودداری می‌کنیم، افزود: ما فوری با استاندار و مسؤولان استانی صحبت و طی نامه‌ای موضع خود را اعلام کردیم که مبلغی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی در نامه خود به استاندار ذکر کرد، صحیح نیست و بدهکاری تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است و از طرفی سازمان تأمین اجتماعی در استان چیزی نزدیک به ۸۵۰ میلیارد تومان از اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل دولت، شهرداری‌ها، کارخانه‌ها و حتی دانشگاه علوم پزشکی طلبکار است و از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی که ارگانی دولتی نیست ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سال ۵۴ تا سال ۹۵ از دولت بابت پرداخت نکردن سهم بیمه طلبکار است.

دریابیگی تصریح کرد: به نظر من  وزارت بهداشت و درمان قصد دارد کارگران را در مقابل دولت قرار دهد که ما این کار را کار نادرستی می‌دانیم و با حمایت استاندار و شورای تأمین استان این مسئله عقیم شد و امیداریم در قالب مذاکره هم مشکلات تأمین اجتماعی و هم مشکلات دانشگاه علوم پزشکی به طور کامل حل شود.

این مسؤول با بیان اینکه خانه کارگر بر اجرای صحیح قانون تأکید دارد و به نظر ما گروکشی در حد یک مدیر کل و مسؤول دولتی نیست، گفت: مسؤولان دعوای خود را بر میز مذاکره حل کنند و آن را به سفره‌های مردم نکشانند.

سلامتی، یکی از ارکان اساسی و لازمه داشتن یک جامعه پویا و سالم است که امیدواریم مسؤولان و دولتی‌ها کمی بیشتر به این مهم توجه کنند.