میانگین افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۱۷٫۹درصد است. این رقم از شهریور ماه ۱۳۸۸ تا شهریور ماه ۱۳۹۲ در دوره فعالیت دولت دهم معادل ۶۴٫۲ درصد بود.
مقایسه برخی اقلام خوراکی (ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، برنج، حبوبات، گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، قند و شکر، چای و روغن مایع) در دو دوره شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲ (دولت دهم) و شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور۱۳۹۵ (دولت یازدهم) نشان می دهد افزایش قیمت ها در دوره دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فزاینده بوده است.
مقایسه اقلام خوراکی در دوره گفته شده دولت یازدهم نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر بوده به طوری که ۴۸٫۳درصد قیمت این کالا افزایش یافته است.
کمترین افزایش قیمت در دوره مورد بررسی مربوط به لوبیا است که فقط ۰٫۱درصد رشد داشته است. قیمت لپه نیز در این مدت منهای ۰٫۳ درصد کاهش داشته است.
قیمت گوشت گوسفند ۲۶٫۸ درصد، گوشت گوساله ۱۰٫۹درصد و گوشت مرغ ۱۱٫۱درصد در مدت یاد شده افزایش داشته است.
همچنین قیمت روغن مایع بین دو شهریور ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل هشت درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت کالاهای خوراکی در دوره سه سال یاد شده از شیب به طور تقریبی ملایمی برخوردار بوده است.
اما در دوره شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲ که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود، قیمت اقلام غذایی به شکل لجام گسیخته ای افزایش یافت و قیمت برخی کالاها روزانه تغییر می کرد. در این دوره شاهد سه برابر شدن ارزش برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران بودیم و همین رشد بازار بسیاری از کالاها از جمله بازار مسکن را از توازن خارج کرد و رشد چند برابری قیمت زمین و مسکن را رقم زد.
بیشترین افزایش قیمت مواد غذایی در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مورد حبوبات اتفاق افتاد به طوری که میانگین قیمت لوبیا ۷۸٫۵ درصد و نخود ۷۷٫۶ درصد بالا رفت.
میانگین قیمت گوشت در دوره یاد شده بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و سایر اقلام هم به طور میانگین رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
افزایش بی رویه قیمت ها در دولت یازدهم متوقف شد به طوری که دیگر شاهد افزایش دو تا سه برابری قیمت کالاها نبودیم و شیب رشد قیمت ها ملایم بوده است.
دولت یازدهم مسوولیت امور کشور را با نرخ تورم حدود ۴۰درصدی و رشد منفی اقتصادی حدود ۶٫۸ درصدی تحویل گرفت و توانست بسختی از آن شرایط دشوار عبور کند. نرخ تورم هم اکنون به ۷٫۵ درصد و رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال به ۷٫۴ درصد رسیده است.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در ساعات اولیه امروز(یکشنبه ) در کانال شخصی تلگرام نوشت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم منفی ۶٫۸ درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود.
وی از تدبیر دولت یازدهم برای مهار تورم به منظور جذب سرمایه گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی و از دستور کار قرار گرفتن مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز نوشت.
«اقدامات و سیاست های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵٫۶ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۹٫۱ واحد درصد کاهش داشت.»
«همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از ۲ سال مجدداً در سال ۱۳۹۳ به سطوح مثبت بازگشت و به ۳ درصد رسید.»
« شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به ۰٫۶ درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید.»
«علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.»
«تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از ۲ ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم.»
«با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲٫۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷٫۴ درصد تحقق پیدا کرد.»
سیف افزوده، از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است./ ایرنا