«رجل سیاسی» بودن یا نبودن؛ شورای نگهبان را هم نگران کرد

لیلا شریف: «انتخابات 96»، در حالی این روزها نقل محافل سیاسی و رسانه ای شده است که ابلاغیه اخیر رهبری درباره سیاست‌های کلی انتخابات بار دیگر روزنه های قانونی در بحث برگزاری انتخابات را نمایان ساخت. آنجا که رهبری در 18 بند ابلاغیه خود  موارد متعددی همچون افزایش سلامت انتخابات و منتخبین، افزایش آگاهی رای دهندگان، شفاف سازی مالی و … را مدنظر قرار داده است.

در این میان اما بخشی از بند دهم این ابلاغیه به «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید دارد، یک موضوع پرحاشیه در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری.

اين بند از ابلاغیه رهبري به اصل 115 قانون اساسی اشاره دارد، همان ماده پر از ابهام كه می‌گوید که «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی ‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد انتخاب گردد.

اما همین عبارت کوتاه رجل سیاسی و مذهبی و تعریفی که برای آن آمده است، منشا و علت العلل داستان های پرحاشیه زیادی طی سالهای گذشته بوده است. چه آنکه رجل مذهبی و سیاسی در ادوار مختلف به دلیل نداشتن تعریف مشخص زمینه را برای رد صلاحیت ها و خط خوردن چهره های مختلف از میدان انتخابات ریاست جمهوری فراهم ساخته است. و در سوی دیگر میدان نیز رجل سیاسی و مذهبی شناخته شدن برخی از افراد از سوی شورای نگهبان، با انتقاداتی همراه شده است.

کلمه «رجل سیاسی» چطور وارد قانون اساسی شد

چند پهلو بودن واژه «رجل سیاسی» و حاشیه سازی هایش تنها در سال های سیاسی اخیر به یک معادله چند مجهولی مبدل نشده است، بلکه بالا و پایین کردن این واژه و مباحثات بر سر آن به همان زمانی که نطفه این کلمه در حال بسته شدن بود، بازمی گردد.

پس از پیروی انقلاب اسلامی، 75 نفر دور میزی به نام مجلس خبرگان قانون اساسی جمع شدند، تا چکش کاری های نهایی قانون اساسی را انجام داده و آن را برای همه پرسی آماده کنند.

منیره گرجی‌فرد تنها زنی بود که امکان حضور در مجلس خبرگان را به دست آورده بود. او در خاطرات خودش به موضوع گنجاندن کلمه رجل سیاسی، در قانون اساسی اشاره می‌کند، واژه ای که براساس گفته منیره گرجی با وجود تلاش هایش برای حذفش، سرانجام رای بر حضور آن در قانون اساسی به عنوان ملاک انتخاب رئیس جمهور صادر شد. واژه اي كه با وجود آنكه منع خاصي ايجاد نكرد اما با در لفافه قانوني سخن گفتن، دست زنان از رسیدن به كرسي رياست جمهوري كوتاه كرد.

او در خاطراتش گفته است:«بحث انتخاب رئیس‌جمهور و کلمه رجال (در خبرگان مطرح) بود. می‌گفتند که رئیس‌جمهوری حتما باید مرد باشد و زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. بعضی از نمایندگان هم می‌گفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد. اعتراض کردم و گفتم این دو روزی که من نبودم چرا آقایان این‌ قدر نظرات خود را تغییر دادند؟ گفتم به چه دلیل می‌گویید زن‌ها توانایی اداره مملکت را ندارند؟ پیغمبر با آن عظمتش می‌گوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی ما با هم تفاوتی نداریم حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود می‌آید حالا پیامبراز من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است.»

گرجی از دیدارش با امام در این رابطه نیز سخن گفته است«حتی نزد امام رحمت‌الله علیه رفتم. امام گفت شما خودتان نماینده هستید بگویید چه باید کرد؟ شنبه صبح موضوع رجل در مجلس بحث شد پنجشنبه قبلش من خدمت امام رفتم و گفتم این درست نیست نباید این‌طور باشد و تذکری بدهید، زیرا منظور همه افراد است و زن و مرد ندارد. وقتی پیامبر می‌گوید بگو انما انا بشر مثلکم، من هم یک بشر هستم. ما زن و مرد کلا ایهاالناس هستیم. ناس که زن و مرد ندارد. اصلا ما مسئله زن و مرد را نداریم. ولی متأسفانه شنبه این بحث رأی آورد.»

*مردان نظامی چطور رجل سیاسی شدند؟

شاید اگر همان روزهای ابتدایی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تعریفی روشن از این واژه ها صورت می گرفت، «خط کشی» به اسم رجل سیاسی و مذهبی در دست شورای نگهبان بالا و پایین نمی رفت. همان خط کشی که طی سالهای اخیر فضا را برای دور ماندن برخی چهره ها از حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باز کرده است تا آنها با همین متر و معیار رفوزه زودهنگام رقابت‌ها شوند.

گرچه برخی بر این اعتقادند که با وجود حواشی زیادی حول این موضوع، شورای نگهبان باید سریعتر وارد شفاف سازی و تعریف رجل سیاسی و مذهبی می شد اما شاید اگر از دوربینی دیگر به این ماجرا نگاه کنیم خود این شورا نیز در دایره ابهامات حول این عبارت طی سالهای اخیر چرخیده و چرخیده است. ابهاماتی که بی شک دست اعضای این شورا در تایید یا رد صلاحیت ها بسته است.

در دایره همین ابهامات بوده است که رد شدن برخی چهره ها که سبقه سیاسی چون وزارت یا نمایندگی داشته اند گاها محل چالش شده است، و در نقطه مقابل تایید صلاحیت افرادی با وجهه نظامی باز هم این شورا را در معرض انتقادات قرار داده است که مگر می‌شود یک چهره نظامی را رجل سیاسی قلمداد کرد.

سال 84 بود که قالیباف پس از خداحافظی از لباس نظامیش، سودای ریاست جمهوری را در سر پروراند، نکته ای که از همان ابتدا موجب شد تا صداهای اعتراضی به گوش برسد. منتقدان معتقد بودند که یک نظامی شاید صفات دیگری که قانون اساسی برای رئیس جمهور برشمرده باشد، را داشته باشند اما رجل نظامی بودن را نباید مترادف با رجل سیاسی بودن، دانست.

رفت و برگشت این انتقادات تا جایی پیش رفت که در همان زمان غلامحسین الهام در قامت سخنگوي شوراي نگهبان، برای حل این ابهام گفت:«رجل سياسي مي‌تواند در عين حال نظامي هم باشد اما صرف نظامي بودن رجل سياسي تلقي نمي‌شود.»، سخنی که سرانجام با تأیید صلاحیت قالیباف در انتخابات سال 84 نشان از این موضوع داشت که سلیقه شورای نگهبان بر این انتقادات چرخیده است که رجل نظامی را در دسته رجل سیاسی قرار دهد.

یک ابهام بزرگ؛ آیا احمدی نژاد رجل سیاسی بود؟

شناسایی رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان، همچون کلافی سردرگم است که با عبور از انتخابات سال 84، گره بر گره‌اش افزوده شده است. سالی که انتخاباتی در آن برگزار شد که به اذعان بسیاری دریچه ای تازه از حاشیه سازی های پررنگ را وارد عرصه سیاسی کشور کرد. شاید یک حاشیه اساسی در این دوره از انتخابات تایید صلاحیت مردی بود که سرچشمه بسیاری از حاشیه ها در سالهای بعد از آن شد.

وقتی پرونده انتخابات سال 84 با پوشیدن ردای ریاست جمهوری به تن محمود احمدی چهره ناآشنای دنیای سیاست به پایان رسید، چهره هایی همچون سید مهدی طباطبایی عضو جامعه روحانیت مبارز، از این شیوه انتخاب شورای نگهبان گله کردند. او احمدی نژاد را فاقد معیار و ملاک «رجل سیاسی» معرفی کرد و معتقد بود«آقای احمدی نژاد رجل سیاسی نبود و کاری که با این مملکت کرد تا 10 سال دیگر هم جبران نمی شود.»

انتقاداتی که در سالهای بعدتر و آن زمان که احمدی نژاد تبدیل به برند «حاشیه ساز» سیاست ایران شده بود صریح تر و به کرات مطرح می شد. مخاطب انتقادات هم گاها شورای نگهبانی بود که او را مصداق یک رجل سیاسی معرفی کرده بود. شاید همان رویکرد بود که سالهای بعد افراد زیادی را ترغیب کرد با داشتن مختصر مسئولیت اجرایی خود را در قامت یک رجل سیاسی تعریف کرده و وارد گود انتخابات ریاست جمهوری شوند تا کثرت کاندیداها در هر دوره بیش از دوره قبل شود. افرادی که از قضا اینبار مهر رجل سیاسی نبودن بر روی اسم شان زده شد. افرادی چون حسن سبحانی، مصطفی کواکبیان، منوچهر متکی و دیگرانی از این نوع که روزگاری هوس رییس جمهور شدن به سرشان زده بود.  حتی یارغار احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی هم با همین سد برخورد کرد و از دایره رقابت های انتخاباتی کنار گذاشته شد.

همان زمان علی مطهری که  مشایی را رجل سیاسی نمی دانست عنوان کرد« رجل سیاسی کسی است که بتواند درباره موضوعات داخلی و بین‌المللی اظهارنظر کند.هر کسی نمی‌تواند وارد عرصه شود آقای مشایی صرفا رئیس‌دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده است.»

هر چند سرانجام مشايي تأييد صلاحيت نشد اما اين بخش از داستان كه بالاخره رجل سياسي نبودن مانع حضورش شد يا حاشيه سازي هايش در پرده اي از ابهام باقي ماند.

*و حالا ریش و قیچی «رجل سياسي»در دست شورای نگهبان

با عبور از انتخابات گذشته و با توجه به تأکیدات اخير رهبری بر مشخص شدن تعریف رجل سیاسی و مذهبی، حالا توپ در زمین شورای نگهبان افتاده است تا با تعریف درست و شفاف از این واژه پرابهام تاریخی، راه خروج از حاشیه های احتمالی را نشان دهد.

فراخوان امروز شورای نگهبان برای تعریف معیارهای رجل سیاسی بودن از جانب شهروندان خصوصا نخبگان که پیشتر نیز از سوی عباسعلی کدخدایی از جایگاه سخنگویی شورای نگهبان مطرح شده بود، نشان از این واقعیت دارد که سرانجام نگراني‌ از غیرشفاف بودن این واژه مورد توجه شورای نگهبان هم قرار گرفته است.

در واقع میتوان امید داشت که شاید در انتخابات آینده شورای نگهبان با یک «خط کش» قانونی و فارغ از نگاه سلیقه ای به بررسی رجل سیاسی بودن یا نبودن بپردازد. شاید هم باید کمی خوشبین بود که با این تکاپوهای جدید، زمینه ای فراهم شود تا به «زنان» نیز فرصت بازی در نقش «رجل سیاسی»داده شود.