رئیس دیوان محاسبات گفت: از 100 هزار مدیری که در لیست حقوق‌های نامتعارف معرفی شده بودند تنها 400 نفر حقوق‎های نامتعارف در ماه دریافت می‌کردند.

 عادل آذر عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری مازندران با بیان اینکه قاطبه مدیران کشور پاک‎دست هستند، اظهار کرد: از 100 هزار مدیری که در لیست حقوق‌های نامتعارف معرفی شده بودند تنها 400 نفر حقوق‎های نامتعارف در ماه داشتند و مبنای 100 هزار مدیر، مدیران پایه و بالادست بوده است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: اگر مدیری با وجود هشدارها و هدایت‌ها تخلف کند، این مدیر نشان می‎دهد که نمی‎خواهد همکاری کند، تخلف او نیز عامدانه است و باید با او برخورد شود.

وی بیان کرد: برنامه‎ای را در دیوان محاسبات برای حفاظت از سرمایه انسانی و حفظ بیت‎المال داریم که حسابرسی عملکرد را برقرار و قانون برنامه و بودجه را براساس آن تعیین می‎کنیم.

آذر تصریح کرد: این موضوع یک پیشنهاد به نام بودجه دارد که به دست مسؤولان اجرایی است و پیش از آن باید در دستگاه‌ها استقرار پیدا کند، اکنون عزم خوبی وجود دارد و استان‌ها نیز باید این شرایط را در دستگاه‎های اجرایی، عملی کنند.

وی ادامه داد: این حسابرسی اکنون به‌نوعی «بودجه‎رسی» است و باید به سمت حسابرسی بر مبنای عملکرد برویم، این خواهش حرفه‎ای من از مدیران است و به نظر می‌رسد که در دستگاه‌های استانی بهتر از دستگاه‎های ملی رعایت می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: مازندران به‌دلیل جغرافیایی که دارد طمع به آن زیاد است، لذا کمیته حسابرسی محیط‌زیست با رعایت توسعه پایدار را راه‌اندازی کردیم، زیرا دریاخواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری را در این استان داریم.

وی با بیان اینکه من هنوز بوی آمار می‎دهم، افزود: هم جانشین خود را از مازندران انتخاب کردم و هم نخستین انتصابی که در دیوان محاسبات داشتم، از مازندران بود.

آذر درباره سرشماری نفوس و مسکن به روش اینترنتی، بیان کرد: اگر نصاب سرشماری در این روش همه کشور به کمتر از 20 درصد برسد، با مشکل مواجه می‌شویم و اگر می‌خواستیم براساس آمار سال 90 فعالیت داشته باشیم، باید 76 هزار نفر را مأمور استخدام می‌کردیم اما با پیش‎بینی ثبت‌نام اینترنتی، این رقم را به 22 هزار نفر کاهش دادیم.

وی ادامه داد: یکی از گران‎ترین فعالیت‌ها سرشماری بوده و باور من این است که اگر مسؤولان پای کار بیایند، موافق می‌شویم.

آذر در پایان گفت: این سرشماری بالای 500 میلیارد تومان هزینه دارد و اگر به حد نصاب سرشماری اینترنتی(20 درصد) نرسیم، سرمایه ملی به هدر می‎رود، لذا از مسؤولان می‎خواهیم که بر روی سرشماری اینترنتی تمرکز بیشتری داشته باشیم، البته هدف‌گیری اولیه روی 35 درصد بوده است.