دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:باید مشخص شود چه کسانی منابع را در اختیار بابک زنجانی قرار داده‌اند

کاظم پالیزدار در نشست خبری خود گفت: ستاد مفاسد اقتصادی هماهنگی مبارزه با براساس حکم مقام معظم رهبری سال 80 تشکیل شد اما دبیرخانه نداشت با روی کار آمدن دولت یازدهم تصمیم شد که احیای فعالیت های ستاد انجام شود و بعد از این تصمیم بود که دبیرخانه ستاد به طور رسمی شروع به فعالیت کرد.
وی افزود: تا پیش از دولت یازدهم فعالیت های ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موردی و از نوع برخورد با مصادیق بود؛ سازماندهی در دبیرخانه ستاد انجام شد و بخش های مختلفی مأموریت پیدا کردند تا همدفمند نسبت به مقوله مبارزه با فساد اقدام شود.

وی تمرکز بر استراتژی اقدام و برخورد با مفاسد اقتصادی را غلط و اشتباه خواند و ادامه داد: این استراتژی انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است. یعنی اول فسادی صورت گیرد تا بعد ستاد وارد عمل شد اثرات این استراتژی آن بود که نه تنها فساد کمتر نشده بلکه هوشمند، تخصصی، علمی و سیستمی شده است و متأسفانه به طور مویرگی در تمام بخش ها نفوذ کرده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ستاد در دولت یازدهم بیشتر سعی در اقدامات پیشگیرانه کرد تا زمینه های فساد کمتر شود محور اصلی کار هم در اجرای دولت الکترونیک و سیستمی کردن امور به جای ارتباط افراد است. اما وقتی تجارب کشورهای دیگر را در مبارزه با فساد اقتصادی می بینیم در کنار برخورد با مصادیق و اجرای دولت الکترونیک و سیستمی کردن امور، آنها در این حوزه از حضور و فعالیت سمن ها و تشکل های مردم نهاد نیز بهره مند هستند. ما نیز به فعالیت سمن ها و تشکل های مردم نهاد و رسانه هوشمند نیازمندیم.

وی درباره اقدام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در موضوع واگذاری املاک شهرداری ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی را ملاحظه کردیم این موضوع دو بخش دارد یکی واگذاری به تعاونی هاست که گروهی از این تعاونی ها وابسته به شهرداری هستند و گروهی نیز هیچ وابستگی به شهرداری ندارند و حالا اینکه با چه مجوزی شهرداری این املاک را واگذار کرده در حال بررسی است. بخش دیگر املاک واگذار شده به افراد است در این بخش هم قسمتی از املاک به کارکنان شهرداری واگذار شد و یکسری هم نه. آنچه ما در حال بررسی هستیم نحوه واگذاری املاک است. هنوز اینکه مشخص شود شهرداری چه میزان اختیارات برای این واگذاری ها داشته برای ما جای سئوال است. یکسری مستندات این واگذاری ها را از شهردار تهران خواستیم، او نیز پاسخ نامه ما را داد و در حال بررسی مستندات هستیم. شهردار تهران یکی از معاونانش را هم به عنوان رابط معرفی کرد. توأمان نظرات دستگاه های نظارتی مختلف را داریم اخذ می کنیم. قوه قضائیه هم ورود کرده است منتظریم ببنیم قوه قضائیه چه تصمیمی می گیرد بعد از آن ما ورود می کنیم.
پالیزدار درباره نگاه ستاد به موضوع حقوق های نجومی گفت: مهمترین مشکل مبارزه با فساد اقتصادی سیاسی کردن موضوعات است. اینکه حقوق ها نامتعارف بوده را قبول داریم اما شمولیت دارد و بحث پرداخت حقوق ها در همه دستگاه های حاکمیت باید کنترل شود. آیا تا قبل از اینکه شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای درباره کف و سقف حقوق مدیران داشته باشد قبل از آن هم دستگاهی این کار را انجام داده بود؟ آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده است. یعنی آیتم هایی را در لیست حقوق هایشان قرار دادند که نباید براساس آن آیتم ها حقوق می گرفتند.

وی افزود: حقوق از آیتم های مختلفی تشکیل شده است، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درباره عدد و رقم پرداختی ها تذکر نداده بودند، در واقع ما گزارشی از دستگاه های نظارتی درباره اینکه این عدد پرداخت حقوق تخلف است نداریم، بلکه اعلام کردند لحاظ این آیتم در آیتم های فیش حقوق درست نیست اما دولت یازدهم آمد سقف و کف حقوق را مشخص کرد و از روزی که این مصوبه اعلام شد ملاک عمل قرار گرفت. نکته اینجاست حقوق های نامتعارف را از چه مقطع زمانی باید به بیت المال برگردد؟ اگر شش ماه پیش یا یکسال پیش مدیر مجموعه ای عوض شده باشد باید حقوق مدیر قبلی هم برگردد؟ اگر هم قانون بگذاریم عطف ما به سبق نمی شود.
وی درباره صفدر حسینی ادامه داد: اسم نمی برم هرچه درآمد داشت برگردادند و این هم انصاف نبود. وقتی موضوع سیاسی شود دو طرف آسیب می بینند و بیشتر از همه افکارعمومی آسیب می بیند. الان در این موضوع گیر کردیم این کسانی هم که حقوق های دریافتی شان را برگرداندند خودشان این کار را کردند.
پالیزدار یادآور شد: بعد از احیای سازمان امور استخدامی، این سازمان به صورت تخصصی به موضوع حقوق ها رسیدگی می کند یعنی دیگر وظیفه آنهاست.

وی در پاسخ به خبرآنلاین درباره ایده تبدیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به سازمان و اینکه آیا موافق یا این ایده است یا نه، ادامه داد: سازمان همان اقدام برخوردگونه با فساد است، برخورد مشکل مبارزه با فساد را حل می کنند، آنچه دوستان ما دنبالش بودند یک سازمان عریض و طویل بود که مسئولیت و مأموریت هایی را در چند بخش به عهده می گیرد یعنی خودش جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت و پیگیری را انجام می دهد. این سازمان درون خودش مرجع قضایی دارد، خودش نقش ضابط قضایی را ایفا می کند یعنی خودش به مأمور خودش حکم می دهد که موضوعی را بررسی و پیگیری کند. این سازمان در درون خودش دادسرا دارد یعنی همان مرجع قضایی که حکم می دهد، نقش بازپرس یا دادستان را نیز ایفا می کند. این سازمان درون خودش دادگاه دارد یعنی در مجموع صفر تا صد موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در یک سازمان قرار می گیرد و همه دستگاه و بخش های دولتی و خصوصی موظفند یک لینک از اطلاعاتشان را به آن سازمان بدهند یعنی یک بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ ایجاد می شود، حالا چه تضمینی وجود دارد که خود این سازمان آلوده نشود.
وی هم‌چنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اینکه چه کسانی باعث به وجود آمدن چنین پدیده‌ای شده‌اند؟ یادآور شد:‌ این مسأله مطالبه ما هم هست؛ چراکه بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ به حساب می‌آید و یک دفعه منابع در اختیارش قرار نگرفته ما هم علاقه‌مندیم توضیحات و پاسخ‌های کسانی را که این منابع را در اختیار او قرار داده‌اند بشنویم که با چه اختیار و جراتی این منابع را در اختیارش گذاشتند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در زمان تحریم ارز هالک بهترین ارزی بود که به فعالین اقتصادی اختصاص می‌یافت؛ چراکه قابلیت نقدشوندگی و تبدیل پذیری راحت با نرخ پایین داشت. این ارز را با یک تکه کاغذ یادداشت بدون سربرگ در بانک مرکزی، بدون سند وثیقه و ضمانت در اختیار بابک زنجانی قرار دادند و به حساب موسسه‌ای که به نام او بود واریز کردند این مطالبه ماست که این آدم‌ها که امروز راحت می‌چرخند و حتی سمت دارند بیایند و پاسخ بدهند که چطور این اتفاقات افتاده است.
وی هم‌چنین درباره پرونده محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و این‌که گفته در موضوع پرونده بابک زنجانی تبرئه شده است، به خبرآنلاین گفت:‌ تبرئه آقای بهمنی در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه هزار میلیارد تومان بابت مابه تفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌ها است که ازسوی دیوان محاسبات تبرئه شده اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش هایی باقی مانده است.
پالیزدار در پاسخ به سوالی درباره پرونده هشتصد میلیون دلاری بانک ملت و ارتباط آن با یکی از نزدیکان رییس‌جمهور تاکید کرد:‌ هیچ چیز متوجه ایشان نیست و فقط اسم ایشان در رسانه‌ها مطرح است. در آن پرونده مدیر عامل بانک ملت بازداشت شد و تخلف به جای خود بود اما این‌که این مسأله را به یک فرد خاص منتسب می‌کنند بحث دیگری است. اگر اثبات شود ایشان ذی نفع بوده بحثش جداست اما حتی هیچ شکایتی هم درباره این فرد صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد:‌ هیچ‌کس نمی‌تواند نقش آقای فریدون را بگوید چیست و ما هم دوست داریم اگر چیزی هست بدانیم. مرجع قضایی هم در حال رسیدگی به پرونده است و ضابط قضایی به صورت مستقل آن را پیگیری می‌کند و ملاحظاتی وجود ندارد و اما هنوز کسی نتوانسته نقش ایشان را توضیح دهد، غیر از این‌که درهیاهوی رسانه ها نام ایشان می‌چرخد چیز دیگری وجود ندارد.
پالیزدار در ادامه درباره پرونده صندوق فرهنگیان خاطر نشان کرد: در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداریم البته بی نظمی وجود داشته است. در این پرونده بخشی ازسهام بانک سرمایه برای صندوق فرهنگیان بوده که در آن تخلفاتی بر پرداخت تسهیلات صورت گرفته ضمن اینکه آنجا فردی که ۳۸ درصد سهام دارد و تحت تعقیب قضایی است وجود دارد که در حال رسیدگی است. بازداشتی‌های پرونده نیز به خاطر جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانک بوده که درست کارشناسی نشده بوده و گزارش کامل آن را داریم که در حال رسیدگی است.